پیشنهاد بازنگری سیاستهای کلی اقتصادی برمبنای «پیشرفت توام با عدالت»
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۰۹۸۹۶
کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد بازنگری سیاستهای کلی در حوزه اقتصادی برمبنای «پیشرفت اقتصادی توام با عدالت» را همسو با اسناد بالادستی نظام از جمله سند چشم انداز ۲۰ ساله ارزیابی کرد.
به گزارش ایران اکونومیست، کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع به ریاست محسن رضایی با حضور جمعی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگانی از وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل جلسه داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ابتدای این جلسه، به رابطه عدالت و رشد اقتصادی پرداخته شد و پس از آن گزارشی درباره ملاحظات برای تلفیق، تنقیح سیاستهای کلی در حوزه اقتصاد ارائه شد. در این گزارش «پیشرفت اقتصادی توام با عدالت» مبنای بازنگری سیاستهای کلی در حوزه اقتصادی پیشنهاد شده است که با اسناد بالادستی نظام از جمله سندچشم انداز ۲۰ ساله ایران همسو است.
نگاه به «روندهای جهانی» و «ابرچالش‌های اقتصاد ملی» در ۱۰ سال آینده و یافتن راهکارهایی برای رسیدن به «رشد اقتصادی بالا و مستمر» و کاستن از «تورم» و توجه به «ضریب فزاینده نقدینگی» از پیشنهادهایی بود که در این کمیسیون برای بازنگری سیاستهای کلی در حوزه اقتصاد مطرح شد.
همچنین «آسیب شناسی و یافتن راهکار برای تحقق سیاستهای کلی اصل ۴۴» و نیز ضرورت «اتفاق نظر در شناخت مسائل»، «اتفاق نظر در راه حل‌ها» و «تدوین برنامه اقدام در جهت اجرایی شدن و اثربخش بودن سیاست های کلی» از مواردی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد.
در ادامه محسن رضایی، ابلاغ سند الزامات تحقق سیاستهای کلی و عزم دولت برای تحقق «رشد اقتصادی بدون تورم و بدون فقر» را از نکات امیدوار کننده برای تنقیح و بازنگری سیاست های کلی در بخش اقتصاد دانست و اظهار امیدواری کرد که تدوین نقشه راه اقتصاد کشور در دولت با سیاستهای کلی اقتصادی تدوین شده در مجمع همسو و هم افزا باشد.
در این جلسه احمد توکلی، محمدجواد ایروانی، محمدرضا باهنر، داود دانش جعفری، مرتضی نبوی، علی اکبر احمدیان، حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری و علی آقامحمدی حضور داشتند و برخی از شرکت کنندگان دیدگاه‌ها و نظرات خود را به تفصیل بیان کردند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: علی آقامحمدی ، داود دانش جعفری ، محمدجواد ایروانی ، محمدرضا باهنر ، احمد توکلی ، وزارت اقتصاد و امور دارایی ، محسن رضایی ، مجمع تشخیص مصلحت نظاممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: علی آقامحمدی محمدجواد ایروانی محمدرضا باهنر احمد توکلی وزارت اقتصاد و امور دارایی محسن رضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام کلی در حوزه اقتصاد بازنگری سیاست سیاست های کلی سیاستهای کلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۰۹۸۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امکان اعتراض برای دریافت سهام عدالت جاماندگان
ابراهیم بازیان با بیان اینکه با واگذاری سهام عدالت جاماندگان، قطار سهام عدالت به ایستگاه پایانی می‌رسد، گفت: اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده می‌تواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
به گزارش ایلنا، وی درباره موضوع انبوه پیامک‌ها برای ثبت نام سهام عدالت جاماندگان اظهار داشت: مردم توجه داشته باشند همانطور که بارها گفته شده ثبت‌نام سهام عدالت جاماندگان تنها شامل ۵ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و تعدادی از ایثارگران می‌شود. اساسا تشخیص اینکه چه فردی جزو جاماندگان سهام عدالت می‌شود با وزارت رفاه بوده و شرایط را این وزارتخانه تعیین کرده است.
وی تاکید کرد: بررسی و تشخیص این موضوع بر عهده وزارت رفاه است و اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده می‌تواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
سرپرست سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه به زودی بسته پرتفوی سهام عدالت جاماندگان را ارائه می‌کنیم و هرگونه واگذاری‌های جدید سهام عدالت منوط به دارایی دولت، ادامه داد: به نظر می‌رسد قطار سهام عدالت با این گام (ارائه سهام به ۵ میلیون مشمول) به ایستگاه پایانی می‌رسد به شرط اینکه پرتفوی پیشنهادی را از محل دارایی‌های دولت فراهم و بتوان این سهام را واگذار کنیم.
بازیان گفت: وزارت رفاه شرایطی را تعیین کرده که هر فردی واجد آن شرایط باشد مشمول دریافت سهام عدالت می‌شوند، در نهایت اگر فردی بر این باور است که شامل شرایط دریافت سهام عدالت جاماندگان است می‌تواند اعتراض خود را به مجموعه وزارت رفاه که متولی این موضوع هست، منتقل کند.
وی در پاسخ به این سوال که بنابراین واگذاری سهام عدالت با مدل سال ٨۵ که طیف وسیعی از جامعه مشکل دریافت سهام عدالت می‌شدند، تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: دولت هیچ تعهدی نسبت به واگذاری سهام به تمام مردم ندارد چرا که واگذاری سهام ناظر به وجود منابع است، اگر منابع اجازه دهد سیاستهای دولت و در واقع سیاست مجموعه حاکمیت، این بحث را رقم می‌زند. تاکید می‌کنم که شرط هر گونه واگذاری دارایی و منابع دولت است و براساس آن می‌توان در این باره سیاست‌گذاری کرد.
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران